<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن إجمالي الأموال المُعادة إلى الضحايا بلغ 1.19 مليار درهم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في نتيجة ملموسة تعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا، وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أمس، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهةَ المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. </div></p><p class='article-text'>وقد تأسست اللجنة قبل 25 عاماً، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذية للجنة، حيث تتولى قيادة جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين مختلف الجهات، وتمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقود التنسيق الوطني.</div></p><p class='article-text'>وتدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. وتمتد أعمالها على أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات.</p><p class='article-text'>وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p>

خلال الفترة من 2021 إلى 2025

إعادة 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ,بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ ثقة المستثمرين ومجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة على تقرير توصيات اجتماعها السابق، والذي تضمن تعزيز الرقابة على منافذ البيع في الأسواق، وتطوير آليات المتابعة والرصد بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، واستدامة سلاسل الإمداد في الدولة، وكذلك المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم نمو أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتطوير منظومتها.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة للتشريعات والسياسات والمؤشرات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل أداةً مهمة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية في ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات التي تعزز ريادة وقوة البيئة التشريعية الاقتصادية، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتُرسّخ منظومة حماية الأسواق وتعزيز استقرارها وتوازنها، مؤكداً معاليه أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق نمواً مستداماً ويعزز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><h2>حوكمة الشركات</h2><p class='article-text'>وناقش الاجتماع آليات حوكمة الشركات التجارية في الدولة، ودورها في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات، ويدعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية مواصلة المتابعة الدورية لتطورات الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والاستمرار في تبني الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي تحديات قد تؤثر في منظومة سلاسل الإمداد، بما يعزز جاهزية الدولة، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويضمن استمرارية توافر السلع، ويرسخ تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع أعضاء اللجنة على جهود فريق العمل المعني بالرقابة على أسعار السلع الأساسية، والمكوّن من وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية، في تعزيز الرقابة على الأسواق وتطوير إطار متكامل لمتابعة أسعار السلع ودراسة تطوراتها وفق ضوابط ومعايير محددة تتسم بالشفافية، بما يضمن تعزيز كفاءة آليات الرقابة على أسعار السلع الأساسية في الدولة ودعم استقرارها، واتخاذ الخطوات والحلول المناسبة استناداً إلى بيانات وتحليلات دقيقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لوزارة الاقتصاد والسياحة تناول تنظيم نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية غير الخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث ركز العرض على أهمية نشاط التأجير التمويلي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشركات من الحصول على المعدات دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز جذب شركات التأجير العالمية إلى الأسواق الإماراتية، فضلاً عن دعم القطاعات الصناعية واللوجستية والصحية والتكنولوجية، كما تضمن العرض أمثلة على الأصول القابلة للتأجير التمويلي، منها الشاحنات، والطائرات، وأنظمة تقنية المعلومات، والمعدات الصناعية والطبية، وخطوط الإنتاج، ومعدات البناء والطاقة.</p>

تعزيز الرقابة على منافذ البيع  وتطوير آليات المتابعة والرصد

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

كيف تخطط باريس لإعادة التموضع في قلب المشهد السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 20 مليون درهم على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة الرقابية وحماية سلامة القطاع المالي، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب عمليات تفتيش ورقابة أجراها المصرف المركزي، كشفت عن وجود إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك في تطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات المرتبطة بالعقوبات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس تشديد المساءلة على المستويين المؤسسي والفردي، فرض المصرف المركزي أيضاً عقوبة مالية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك، نتيجة إخفاقه في أداء مسؤولياته الوظيفية والرقابية بالشكل المطلوب، وفقاً لأحكام القانون ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الإجراءات النهج الحازم الذي يتبعه المصرف المركزي في مراقبة التزام المؤسسات المالية العاملة في الدولة بأعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، تكثيف جهوده لضمان امتثال البنوك والمؤسسات المالية وموظفيها للتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبات في سياق التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي، والحفاظ على متانة النظام المالي الوطني وقدرته على مواجهة المخاطر والتحديات المتنامية المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود.</div></p>

«المركزي» يفرض غرامات بـ20.3 مليون درهم على فرع بنك أجنبي ومسؤول امتثال بسبب مخالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لرفع الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات الامتثال للسياسات والأنظمة والعمليات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات النافذة في الدولة، وينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الورشة كل من المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، وتوحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء القطاع، ومجموعة من المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.</div></p><h2>بيئة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حرص الوزارة وتضافر جهودها مع مختلف الجهات الوطنية لإرساء بيئة رقابية متينة تتوافق مع أرفع المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت سعادتها أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يمثل ركيزة أساسية ضمن قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، مشيرة إلى أن توعيته بمتطلبات الامتثال تكتسب أهمية بارزة نظراً إلى أنه يعد من القطاعات العالية المخاطر نتيجة للنشاط الكبير الذي يشهده، ولمكانة دولة الإمارات الريادية كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب. وأضافت: «تنبثق أهمية هذه الورشة التوعوية من سعينا الحثيث لإبقاء مؤسسات هذا القطاع الحيوي على اطلاع مستمر بأحدث التطورات والتشريعات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. حيث نهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين الشركات من بناء منظومة امتثال شاملة وعالية الكفاءة قادرة على التصدي للجرائم المالية، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز مستويات الشفافية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، وترسيخ التنافسية والمكانة الاقتصادية المرموقة للدولة».</div></p><h2>المنظومة الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الورشة أهمية ترسيخ الامتثال المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتكامل أدوارها. كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تبني وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز شفافية ونزاهة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الورشة استعراض حزمة من المحاور الفنية والتنظيمية المتخصصة، مثل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) ودور القطاع الخاص في دعم منظومة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسات تعزيز الوعي والتدريب لدى قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجال تحليل وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مناقشة التزامات فحص العقوبات وقوائم الأسماء والدول عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء بمختلف فئاتهم. وتطرقت الورشة كذلك إلى آليات إعداد ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التوريد المسؤول في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاع، بما يدعم منظومة النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية.</div></p>

لرفع وعي القطاع الخاص لمواجهة غسل الأموال

«الاقتصاد» تنظم ورشة متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

<p class='article-text'>وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المالي وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرقابة والإدارة المالية ومواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، ودعم مبادرات الحوكمة والامتثال المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع المذكرة على هامش حفل تخريج برنامج «إثراء» التابع لمعهد الإمارات المالي، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث وقعت المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، في حين وقعها من جانب معهد الإمارات المالي مروان المهيري، الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وأكدت صفية الصافي أن المذكرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والقطاع المالي ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>وقالت: «تمثل الكفاءات الوطنية المؤهلة حجر الأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً وبناء بيئة أعمال شفافة وموثوقة وآمنة، ومن هذا المنطلق نحرص على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة لتطوير المهارات التخصصية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر في مجالات الحوكمة المالية، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الجديد ويعزز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تضع هذه المذكرة إطاراً متكاملاً لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل وتدريب كوادر الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يشمل برامج متقدمة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز قدراتهم في تقييم المخاطر وتطبيق تدابير العناية الواجبة ورصد العمليات المشبوهة وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة والحوكمة وفق نهج استباقي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كبيئة أعمال مستقرة ورائدة تتبنى أعلى معايير الشفافية والامتثال والاستدامة.</p><h2>الكوادر الوطنية</h2><p class='article-text'>وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي: «يسعدني أن أرحب بكم في هذه المناسبة المهمة، التي نشهد خلالها توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الإمارات المالي ووزارة الاقتصاد والسياحة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ التعاون المشترك في بناء وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المالية والرقابية. وتعكس الشراكة التزامنا المشترك بتمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع القدرات المؤسسية وترسيخ ممارسات الحوكمة والامتثال المالي. كما تركز هذه المذكرة على تطوير المهارات التخصصية في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية في تقييم المخاطر ورصدها وفق معايير مجموعة العمل المالي (فاتف). ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة».</p><h2>برامج تدريبية</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، يتعاون الطرفان بموجب المذكرة في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المالية والاقتصادية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأطر والمنهجيات الحديثة في الإدارة المالية والحوكمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتصميم برامج للتطوير المهني المستمر ومنح الشهادات المهنية المعتمدة، فضلاً عن إعداد بحوث متخصصة في القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الدعم الفني والاستشاري بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتأتي المذكرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تفاهم بين «الاقتصاد» و«الإمارات المالي» لتعزيز القدرات الوطنية في الرقابة المالية

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الدكتور أحمد إسماعيلي، محافظ البنك المركزي لجمهورية كوسوفو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التنسيق في الجوانب الرقابية والتنظيمية، وتبادل الخبرات بشأن التقنيات المالية وتطويرها، والسياسات النقدية والتدابير الاحترازية الكلية، والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تغطي المذكرة عدداً من المجالات ذات الأولوية، تشمل حماية المستهلك المالي، والشمول والثقافة المالية، والتمويل الإسلامي، والرقابة المصرفية، والإشراف على أنظمة الدفع ومراقبتها، وتطبيق المعايير الاحترازية الدولية، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مذكرة التفاهم مع البنك المركزي لجمهورية كوسوفو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي عالمياً، وما تتطلبه من قنوات عمل مؤسسية أكثر ترابطاً بين البنوك المركزية والسلطات الرقابية. ومن خلال هذه المذكرة، نسعى إلى تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، بما يعزز جاهزية القطاع المالي وقدرته على مواكبة المتغيرات، وبما يدعم رؤية القيادة الرشيدة والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أحمد إسماعيلي، محافظ البنك المركزي لجمهورية كوسوفو: «تمثل مذكرة التفاهم الأولى مع مصرف الإمارات المركزي محطة مهمة في مسيرة البنك المركزي لجمهورية كوسوفو، وتعكس حرصنا على توسيع آفاق التعاون الدولي مع المؤسسات المالية المرموقة، وتعزيز قدراتنا المؤسسية، بما يدعم جهود تطوير القطاع المالي في جمهورية كوسوفو، ويتماشى أفضل الممارسات والمعايير الدولية».</div></p>

تفاهم بين «المركزي» و«كوسوفو المركزي» لتعزيز التعاون الرقابي والمالي والتقني

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن تفاصيل مؤشرات أداء المنظومة الوطنية في العام الماضي 2025، والتي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأخير أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج مواصلة الدولة نهجها القائم على المخاطر والاستدامة في مواجهة التهديدات المالية المختلفة، بما يعزز فعالية الجهود الوطنية ويرسخ التكامل ويدعم قدرة المنظومة الوطنية على قياس الأثر وتطوير الأداء وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، إن هذه النتائج الريادية تترجم التقدم المستمر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027)، وتؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة مالية عالمية آمنة ومستقرة، ترتكز على منظومة رقابية مرنة وراسخة قادرة على استباق التحديات ومواجهة الجرائم المالية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطفرة النوعية في مؤشرات الأداء لعام 2025 تكتسب دلالة إستراتيجية، كونها تأتي تتويجاً للتحديثات الجوهرية التي طرأت على البنية التشريعية والتنظيمية، لا سيما بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025؛ إذ أسهم هذا الإطار القانوني المُطوّر في تعزيز منظومة الحوكمة، وترسيخ التكامل البيني، بما يرتقي بمكانة دولة الإمارات وتنافسيتها المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية، والجهات الرقابية، وسلطات إنفاذ القانون والشركاء الإستراتيجيين، مثمناً جهودهم الدؤوبة ودورهم المحوري في الارتقاء بمؤشرات الأداء وتحقيق هذه القفزات النوعية التي تجسد روح الفريق الوطني الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز فعالية منظومتها الوطنية، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ تواصل تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية 15 اجتماعاً لفرق الخبراء الوطنية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي "فاتف"، ما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون القائم على فهم المخاطر، وتبادل أفضل الممارسات، ومواصلة توسيع نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دعماً للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النتائج المحققة تؤكد تطور مستوى التنسيق الوطني بين الجهات المعنية، وتنامي أثر الشراكات الدولية في دعم جهود الدولة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية، ورفع كفاءة الرقابة والتحقيقات المالية، وتطوير استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأثر الفعلي للمنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمؤشرات، وعلى صعيد التعاون الدولي، فقد عززت دولة الإمارات مكانتها كشريك عالمي موثوق خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت طلبات التعاون الواردة عبر قنوات التعاون القضائي وإنفاذ القانون والمعلومات المالية، وسجلت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة ارتفاعاً بنسبة 4.9% من 492 طلباً إلى 516.</div></p><p class='article-text'>كما زادت طلبات تسليم المطلوبين الواردة بنسبة 25.3% من 446 طلباً إلى 559، وسجلت طلبات المعلومات الواردة إلى وحدة المعلومات المالية ارتفاعاً بنسبة 20.7% من 1261 طلباً إلى 1522، فيما ارتفعت أوامر التجميد الاحترازي بنسبة 46.7% من 15 أمراً إلى 22، مع تضاعف قيمة الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرقابة على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تم تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتم فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، كما ارتفعت تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% لتصل إلى نحو 80 ألف تقرير، استحوذت البنوك على 82.2% منها، بينما تم على مستوى الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تنفيذ نحو 8900 عملية تفتيش، وفرض غرامات بقيمة160.33 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال شفافية المستفيد الحقيقي، سجلت الدولة تقدماً ملموسا في تعزيز الالتزام بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي؛ إذ بلغت نسبة التحسن 91.7% بالمقارنة مع العام الماضي حيث أصبح عدد الأشخاص الاعتباريين الذين لا تتوافر لديهم هذه البيانات 336 فقط، مقارنة بـ 4038 في عام 2024، كما ارتفعت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر بنسبة 54.2% من 155 ألفاً إلى 239 ألف عملية، وارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي بنسبة 43.3% لتصل إلى 3300 استفسار، منها 68.9% من جهات إنفاذ القانون و30.6% من وحدة المعلومات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال المعلومات المالية والتحقيقات واسترداد الأصول، ارتفعت حزم المعلومات المالية المحالة بنسبة 83.7% من 233 إلى 428 حزمة، كما ارتفع عدد التقارير المدرجة ضمن هذه الحزم 155.1% من 1492 إلى 3806 تقارير، كما سجلت تقارير المعاملات المشبوهة ارتفاعاً بنسبة 20.8% من 54 ألفاً إلى 66 ألف تقرير، فيما ارتفعت قضايا إنفاذ القانون 45.8% من 646 إلى 942 قضية، وبلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، إلى جانب إعادة 750 مليون درهم إلى الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ارتفعت التقارير المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب 62% من 158 إلى 256 تقريراً، كما تم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب 85.7% منها مرتبطة بأشخاص طبيعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 تقييماً شاملاً قائماً على البيانات لأداء منظومة دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، استناداً إلى بيانات الجهات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، بما يعكس نضج المنظومة الوطنية وتطورها في مجالات التعاون الدولي، والرقابة، وشفافية المستفيد الحقيقي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p>

الإمارات تتصدى بفاعلية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمواجهة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، والتي تمثلت في قدرة وجاهزية مختلف الجهات على مواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024 - 2027) وخطة العمل الخاصة بها، بالرغم من التحديات الإقليمية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من صلابة المنظومة الوطنية وجاهزيتها المؤسسية، وكفاءة فرق العمل الوطنية، والتزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية. حيث تضمنت أهم المؤشرات تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وفرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم، بينما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم، وفي مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً، بينما تضمنت المؤشرات في مكافحة تمويل الإرهاب تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي” فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف" والاطلاع على استعدادات مختلف فرق العمل الوطنية وجهودها في هذا الشأن، بما يسهم في ضمان مواءمة الإجراءات الوطنية مع متطلبات الفعالية والمعايير الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت اللجنة على مخرجات ونتائج مختلف البرامج التدريبية المنفذة، والتي تستهدف رفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز الجاهزية، وتعزيز القدرات والكفاءات والكوادر العاملة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة/ عمران شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تعامله مع أزمة إيران يستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الغموض» بمزيد من الغموض. فبعد بضع ساعات على تصريحه بأنه أوقف في اللحظة الأخيرة على إيران ضربات كانت مقررة الثلاثاء، قال في تصريح جديد إنه «ليس متأكداً» من توجيه ضربة أخرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حديث إلى الصحافيين، أمس: «قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، لكني لست متأكداً من ذلك»، مضيفاً أن «إيران تتوسل لإبرام اتفاق». وأضاف لصحافيين في البيت ‌الأبيض: «كنت على بُعد ساعة ‌واحدة من اتخاذ ‌قرار الهجوم ‌اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قادة إيران ​يتوسلون ‌للتوصل ​إلى اتفاق، لكن الولايات ⁠المتحدة ستشن هجوماً جديداً في ​الأيام ⁠المقبلة إذا ⁠لم يتسن التوصل إلى اتفاق. وتابع «حسناً.. أقول ⁠يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع ‌المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه ​لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ اعتبر أن طهران كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاماً، جدد القول: «كانت ستهاجم دول الجوار لو حصلت عليه». وبشأن الحرب، قال ترامب: «إن الجميع يبلغني بأنها لا تحظى بشعبية، لكنني أعتقد العكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبادل واشنطن وطهران المقترحات بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير. وأعلن وقف لإطلاق النار بينهما دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن جولة المحادثات الوحيدة التي جرت بينهما لم تسفر عن اتفاق لوضع حد نهائي للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن الاثنين أنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرّراً الثلاثاء استجابة لطلب قادة دول في الخليج، مؤكداً أن «مفاوضات جدية» تجري مع طهران، لكنه شدّد في منشور عبر منصته تروث سوشال على أن واشنطن جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق مقبول» مع طهران.</div></p><h2>إحباط متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصدر مُطّلع، فإن ترامب، بعد أن تزايد إحباطه من سير المفاوضات، وضع خططاً لشنّ ضربات على أهداف في إيران، الثلاثاء، وذلك بعد أن قُدّمت له قائمة خيارات من كبار مستشاريه العسكريين، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُفصح عن ماهية الأهداف أو مدى اتساع نطاق العملية قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هذه المرة «مختلفة بعض الشيء». وأضاف: «هناك تطور إيجابي للغاية، لكننا سنرى ما إذا كان سيُثمر شيئاً أم لا»، وتابع أن هناك «فترات» اعتقد فيها المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاق بات وشيكاً، «لكن الوضع مختلف هذه المرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لشبكة «سي إن إن»: «إن هناك دولاً، تتفاوض مباشرة معنا، ومع إيران حالياً، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى حل. إذا استطعنا تحقيق ذلك دون قصفهم بشكل مدمر، فسأكون سعيداً للغاية».</div></p><h2>​عقوبات ⁠جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، ​أظهر موقع ⁠وزارة ‌الخزانة الأمريكية، أمس، أن ‌الولايات ​المتحدة ‌فرضت ​عقوبات ⁠جديدة على ​إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت ​بيسنت، حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ‌لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، ​وقال إن وزارة الخزانة ستحذف الأسماء التي عفا عليها الزمن من قائمة العقوبات لتسهيل مهمة المؤسسات المالية في القضاء على أكثر مخططات تمويل الإرهاب تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وخلال كلمة معدة للإلقاء في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء مالية ومسؤولين ماليين من دول مجموعة السبع في باريس، أكد بيسنت ⁠أن المشاركين بحاجة إلى «الوقوف معنا بكل قوة» في مواجهة إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت «سيتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن ينضم شركاؤنا الأوروبيون إلى الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات مناهضة لإيران من خلال تحديد مموليها وكشف شركاتها الوهمية والصورية وإغلاق ‌فروع بنوكها وتفكيك وكلائها. </div></p><p class='article-text'>وسيتطلب ذلك منكم في الشرق الأوسط وآسيا استئصال شبكات إيران المصرفية غير الرسمية». وفيما تحاول إدارة ترامب الضغط على طهران لمعاودة ‌فتح مضيق هرمز من أجل استعادة تدفق النفط الحيوي، تكثف وزارة الخزانة الأمريكية ‌جهودها في فرض العقوبات من ‌خلال برنامج أطلقت عليه اسم «الغضب الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، ويجمّد عملات مشفرة مرتبطة ​بالنظام الإيراني بقيمة تقارب ‌نصف مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «لتعزيز نتائج الأمن القومي، تعمل وزارة الخزانة على ⁠تكييف برنامج العقوبات الخاص بنا ليتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نراجع التصنيفات القديمة.</p><p class='article-text'>والتي عفا عليها الزمن لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر مخططات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات تعقيداً». وأضاف أن أكثر العقوبات فاعلية هي التي تكون صارمة وموجهة، وأن التي تُترك سارية لفترة طويلة قد تؤدي ‌إلى عواقب غير مقصودة.</p><p class='article-text'>وتابع: «الغرض من العقوبات تغيير السلوك، لا معاقبة السكان. العقوبات التي تُفرض لسنوات ​دون تغييرات واضحة وملموسة في السلوك قد تكون لها آثار على الأجيال القادمة من شبه المستحيل التنبؤ بها».</p>

نتائج البحث عن: تمويل الارهاب